يمثل مشروع الجزيرة والترع الممتدة عبر مروي وسنار النواة الصلبة للأمن الغذائي الوطني عبر العقود الماضية. غير أن الاستقرار الزراعي يرتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة المؤسسات الإدارية المسؤولة عن تنظيم حصص المياه وصيانة الشبكات. نطرح في هذه المقالة قراءة في أسباب تراجع الكفاءة وكيفية استعادتها.
إدارة قنوات الري وتقنيات التوزيع
تواجه الممرات المائية تحديات الإطماء المستمر ونقص الصيانة الدورية للقناطر الرئيسية، مما يقلل تدفق المياه للترع الفرعية في مواسم الزراعة الحارجة. يتطلب الحل إدخال أنظمة مراقبة هيدروليكية حديثة وتحديث جرافات التنظيف. يضمن هذا الإجراء وصول التدفقات المائية بالتساوي لكافة المزارعين دون هدر.
الأطر المؤسسية وحوكمة الموارد
تستدعي الحوكمة الرشيدة إشراك روابط مستخدمي المياه من المزارعين في اتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات التنفيذية. يساعد هذا النموذج التشاركي على تقليل النزاعات المحلية ورفع كفاءة جمع الرسوم المخصصة للصيانة. تتطلب العملية دعم أجهزة الدولة الفنية والبحوث الهندسية الأكاديمية.
الاستثمار في البنية التحتية المستدامة
لا يمكن فصل الاستقرار الاجتماعي في الريف عن التخطيط المائي المستدام والواعي بتغيرات المناخ. إن تحديث منظومات الري وتأهيل الكوادر السودانية يمثل القاعدة الأساسية لاستعادة الدور التاريخي للإنتاج الزراعي.